نظام التعليم العام الجديد: ما الذي يتغيّر فعلاً لأسرتك

28 سبتمبر 2026

قرأتُ نظام التعليم العام كاملاً، ثمانياً وستين مادة، لأنّ ما وصلني عنه في مجموعات أولياء الأمور كان أقرب إلى الشائعة منه إلى النص. وأكثر ما يتكرّر هناك جملة واحدة: صار التعليم إلزامياً حتى الصف الثاني عشر. النص لا يقول ذلك، والفرق وحده يغيّر ما ينطبق على أسرتك وما لا ينطبق.

ما الذي صدر بالضبط، ومتى يبدأ العمل به

في الجريدة الرسمية أم القرى، بتاريخ 10/2/1448هـ الموافق 24 يوليو 2026، نُشر نظام التعليم العام: مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 27/1/1448هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 22/1/1448هـ.

النص ثمانٍ وستون مادة موزّعة على تسعة فصول، تبدأ بالتعريفات والأهداف وتنتهي بالأحكام الختامية، وبينها فصل كامل للمخالفات والجزاءات. هذه ليست خطة ولا تصريحاً ولا مشروعاً معروضاً للاستطلاع، بل نظام منشور يمكنك قراءة مواده كاملة بنفسك.

والمادة الثامنة والستون تحدّد موعد العمل به: «يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام».

مئة وثمانون يوماً من 24 يوليو 2026 تقع في 20 يناير 2027. أقولها بوضوح: هذا حسابٌ أجريتُه من تاريخ النشر المطبوع في الجريدة، وليس تاريخاً أعلنته جهة رسمية، والمادة تقول «بعد» مئة وثمانين يوماً، فقد يُقرأ اليوم التالي له. وصحيفة عكاظ كتبت في يوم النشر نفسه أنّ العمل بالنظام يسري «بعد 180 يوماً»، دون تحديد تاريخ ميلادي.

سن التعليم الإلزامي: من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة

المادة الرابعة، الفقرة الأولى، جملة واحدة: «سن التعليم الإلزامية تبدأ من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة».

هذا هو النص. لا ذكر للصف الثاني عشر فيه، ولا ذكر لسنّ الثامنة عشرة.

والخلط الذي يتكرّر في التداول هو بين أمرين مختلفين: أنّ التعليم العام يمتدّ حتى الصف الثاني عشر، وأنّه إلزامي حتى الصف الثاني عشر. الأول صحيح، والثاني ليس في النظام. فالمادة الأولى تعرّف التعليم العام بأنّه «التعليم حتى نهاية الصف الثاني عشر»، وهذا وصف لنطاق المنظومة، لا لعدد سنوات الإلزام.

ماذا يعني هذا عملياً؟ إذا كان ابنك في الصف الأول اليوم فهو داخل سنوات الإلزام، وسيبقى فيها سنوات. وإذا كانت ابنتك في الصف الحادي عشر وتجاوزت الخامسة عشرة، فهي خارج سنوات الإلزام، لكنّها ليست خارج الحق.

والمادة الثالثة تفصل بين الأمرين في سطرين: «التعليم العام حق للجميع»، و«يوفر التعليم العام مجانًا في المؤسسات التعليمية الحكومية». الحقّ والمجانية للجميع، والإلزام بين السادسة والخامسة عشرة.

ماذا تعني المادة التي تتحدث عن حرمان الطفل من التعليم

الفقرة الثانية من المادة الرابعة هي الجزء الذي أثار أكثر الأسئلة: «تتخذ الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة».

أقرأ فيها ثلاثة قيود يسهل تجاهلها عند النقل. الأول أنّها مقيّدة بـ«السنوات الإلزامية»، أي بين السادسة والخامسة عشرة، لا بكل سنوات الدراسة. الثاني أنّ الصيغة «من يتسبب»، وهي عامة ولا تسمّي وليّ الأمر وحده.

والثالث هو الأهم: المادة لا تنصّ بنفسها على أي عقوبة. هي تحيل إلى «الإجراءات النظامية» وإلى «الأنظمة ذات الصلة». بعبارة أوضح، النظام يقرّ مبدأ المساءلة ويترك تفصيله لنصوص أخرى، ومن ينتظر جدول غرامات في هذه المادة لن يجده فيها.

ولاحظ أيضاً ما تتحدث عنه المادة: الحرمان والانقطاع، لا غياب يوم ولا أسبوع مرض. أين يقع الحدّ بالضبط سؤال لم يجب عنه النظام، وسيجيب عنه ما يصدر بعده.

من الحضانة إلى الثاني عشر، والمؤسسات الافتراضية داخل المنظومة

المادة الأولى تحدّد مراحل التعليم العام بأنّها «الحضانة، ورياض الأطفال، والصفوف من الأول إلى الثاني عشر». هذا توسيع للنطاق: الحضانة ورياض الأطفال صارتا مرحلتين معرّفتين داخل النظام نفسه، لا خدمة على هامشه.

ولأنّ الخلط سهل هنا أيضاً، أكرّرها بصيغة أخرى: دخول الحضانة ورياض الأطفال في تعريف التعليم العام لا يجعلهما إلزاميتين. الإلزام في المادة الرابعة مرتبط بالسنّ، ويبدأ من السنة السادسة.

والجديد الآخر أنّ النظام عرّف «المؤسسات التعليمية الافتراضية» بأنّها «المؤسسة أو المنصة الإلكترونية -الحكومية أو الخاصة- التي تحمل ترخيصًا لتقديم خدمات تعليمية بنمط التعليم الإلكتروني». الترخيص جزء من التعريف، والتعريف يضع هذه المنصات داخل النظام. إن كنتِ سجّلتِ طفلك في منصة تعليمية هذا العام، فهذا هو السطر الذي يعنيكِ.

والمادة الخامسة تثبّت لغة التعليم: «اللغة العربية هي اللغة الأساس للتعليم العام، ويجوز التعليم بلغة إضافية وفق ضوابط».

ما لم يُحسم بعد، وما ينتظر اللوائح

المادة السابعة والستون تقول: «تضع الوزارة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- ما يلزم من لوائح لتنفيذ أحكام النظام، وتصدر بقرار من الوزير». ولم أجد في النص مهلة محدّدة لإصدارها. لهذا وزنه: أكثر ما يهمّ أسرة يومياً ليس في المواد، بل في اللوائح التي لم تصدر بعد.

ثلاثة أمثلة على ذلك. سنّ القبول في الصف الأول ليست مذكورة في النظام، بل تجعل المادة الثامنة «تحديد سن القبول في التعليم العام» من اختصاص مجلس شؤون التعليم العام المنشأ بالمادة السابعة.

وحقوق الطالب وواجباته وردت في المادة الثامنة والثلاثين بصيغة مبادئ: حقّه في «البيئة التعليمية التي تمكّنه من التحصيل العلمي»، وحمايته من «جميع أشكال الإيذاء»، وواجب «الحضور والانصراف في الأوقات المحددة».

وأما الأسرة فلها مادة واحدة صريحة، هي المادة الخمسون، وتكلّف الوزارة بأن «تضع الضوابط اللازمة التي تعزز الشراكة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، بما يمكّن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم العام». الضوابط نفسها لم تُنشر بعد.

فماذا تفعل الآن؟ لا شيء في مساء يوم دراسي عادي يتغيّر بسبب نظام يبدأ العمل به بعد أشهر. ما يرفع مستوى ابنك في القراءة هو خمس عشرة دقيقة من القراءة بصوت عالٍ كل مساء، ومراجعة قصيرة نهاية الأسبوع تكشف ما بقي منها فعلاً.

أسئلة متكرّرة

متى يبدأ العمل بنظام التعليم العام الجديد؟

المادة الثامنة والستون تنصّ على أنّ العمل بالنظام يبدأ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نُشر في 10/2/1448هـ الموافق 24 يوليو 2026، فيقع اليوم المئة والثمانون في 20 يناير 2027. هذا حساب من تاريخ النشر، ولم تعلن جهة رسمية تاريخاً ميلادياً محدّداً.

هل التعليم إلزامي حتى الصف الثاني عشر في السعودية؟

لا، ليس بحسب نص النظام. المادة الرابعة تحدّد سن التعليم الإلزامية «من السنة السادسة حتى الخامسة عشرة». أما الصف الثاني عشر فهو حدّ التعليم العام كما عرّفته المادة الأولى، أي نطاق المنظومة لا مدّة الإلزام. والتعليم يبقى بعد ذلك حقاً، ومجانياً في المؤسسات التعليمية الحكومية، بموجب المادة الثالثة.

هل رياض الأطفال إلزامية في النظام الجديد؟

النظام يعدّ الحضانة ورياض الأطفال من مراحل التعليم العام في المادة الأولى، لكنّه لا يجعلهما إلزاميتين. الإلزام في المادة الرابعة مرتبط بالسنّ ويبدأ من السنة السادسة.

ما العقوبة على حرمان الطفل من التعليم في النظام الجديد؟

المادة الرابعة لا تذكر عقوبة بعينها. هي تنصّ على أن تتخذ الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، «الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب في حرمان الطفل من التعليم العام خلال السنوات الإلزامية، أو يتسبب في انقطاعه عن التعليم، وذلك وفقًا للأنظمة ذات الصلة». والتفصيل متروك لتلك الأنظمة ولما يصدر من لوائح تنفيذية.